لجأ عدد من صالونات التجميل النسائية في جدة إلى التحايل على قرار وزارة الشؤون البلدية
والقروية.
بشأن منع تقديم خدمات التدليك والحمامات المغربية، عبر تقديم تلك الخدمات في المنزل بقيمة مضاعفة،
تشمل
أجرة توصيل مختصة المساج والحمام المغربي إلى منزل العميلة. وكشفت جولة لـ “الاقتصادية” على عدد
من
صالونات التجميل عن قيام عدد منهم باستحداث خدمة جديدة بديلة عن الحمام المغربي، من خلال
عمل أقنعة
من الكريمات الخاصة بالجسم تقوم المختصة باستخدامها وتطبيقها بالطريقة نفسها التي تقوم بها في الحمام
المغربي لـ”صنفرة” الجسم. واستغلت بعض المنشآت التي تحمل ترخيصا يخول لها تقديم تلك الخدمات حاجة
السيدات، خاصة بعد تزايد الطلب على هذه الخدمات، ورفعت الأسعار بنسبة تقارب الـ 75 في
المائة، ليصبح
سعر الخدمة 250 ريالا بعد أن كانت لا تتجاوز 150 ريالا فقط. وذكرت مريم العوضي،
صاحبة صالون تجميل في
مكة المكرمة أن إغلاق قسم التدليك والحمام المغربي في مشغلها خفض مدخولها لأكثر من 50
في المائة، وفي
المقابل لم تستطع التخلص من العاملات المختصات في التدليك لأنهن على كفالتها. وأشارت إلى أنها
بدأت في
تقديم الخدمات المنزلية للعميلات الراغبات مع احتساب أجرة السائق الذي سيقوم بإيصال العاملات من وإلى
منازلهن، وبالتالي رفعت أسعار الخدمات المنزلية بنحو 100 ريال لتصبح سعر جلسة التدليك 400 ريال
بدلا من
300 ريال، وليصبح سعر خدمة الحمام المغربي في المنزل 250 ريالا بدلا من 150 ريالا.
من جهتها، ذكرت
الدكتورة أروى الأعمى، مساعد أمين جدة لشؤون تقنية المعلومات ورئيسة القسم النسائي في أمانة جدة،
أن
الضوابط الخاصة بممارسة نشاط التزيين النسائي جاءت لتنظم القطاع الذي يعتبر نشاطا تجاريا وخدميا مهما
وحيويا، إذ إن قرار منع تقديم خدمات المساج والحمام المغربي يقتصر على صالونات الحلاقة ومراكز
العناية
التجميلية، ويحصر تقديم تلك الخدمات على مراكز وصالات الرياضة المرخصة من قبل الرئاسة العامة لرعاية
الشباب، لعدم وجود جهة رسمية تتولى مهمة إصدار تراخيص عمل لمزاولي هذه المهنة. وأوضحت أنه
في
حال تم رصد مخالفة لأي صالون نسائي يقدم خدمات المساج سيعرض صاحبة الصالون مبدئيا إلى
دفع غرامة
مالية، وفي حال عدم الاستجابة يتم إغلاق الصالون ومنعه من ممارسة نشاطه، ملمحة إلى أن
تقديم خدمات بديلة عن الحمامات المغربية قد لا يعد مخالفة.
خدمات تجميل منزلية بجدة, صالونات في المنزل.
